به نقل از «خبرگزاری برنا»

کمیسیون اصل نود مجلس: خبر عدم امکان برخورد با متقلبین کنکور ۱۴۰۱ دروغ است

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۴۶۰۱

کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در توضیح خبری که توسط برخی رسانه‌ها مبنی بر «عدم برخورد با متقلبین کنکور 1401 و دانشجو دانستن آن ها توسط کمیسیون اصل نود» منتشر شده، بیانیه‌ای منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در توضیح خبری که توسط برخی رسانه‌ها مبنی بر «عدم برخورد با متقلبین کنکور 1401 و دانشجو دانستن آن ها توسط کمیسیون اصل نود» منتشر شده، بیانیه‌ای منتشر کرد که در ادامه می خوانید:

 

اخیراً خبری  در برخی از رسانه ها با تحلیل های نادرست مبنی بر عدم امکان برخورد با متقلبین کنکور 1401 و دانشجو دانستن آنها توسط کمیسیون اصل نود منتشر گردید که از اساس کذب و بر پایه اطلاعات نادرست بیان شده لذا در این خصوص موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی اعلام می گردد:

بر خلاف آنچه که در خبر منتشر شده آمده و حکایت از آن دارد که کمیسیون اصل نود با تلاش برای وضع قانونی مانع از برخورد با دانشجویان متقلب راه یافته به دانشگاه ها گردیده است ، لازم است تصریح گردد بر اساس مواد 6 و 10 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی امکان برخورد قانونی و قاطع با متقلبین راه یافته به دانشگاه ها در موارد قطعی تقلب نه تنها در حین تحصیل بلکه پس از فارغ التحصیلی و اخذ مدرک نیز فراهم است و آنچه کمیسیون اصل نود برای تصویب آن در صحن مجلس تلاش نموده است مربوط به اقدام نا صحیح  سازمان سنجش در برخورد با دانشجویان و نه داوطلبان آن هم بر اساس " احتمال تقلب " بوده و نه" تقلب قطعی"  و اساسا مربوط به کنکور 1401 نبوده و  در خصوص  دانشجویان سالهای 1397 تا 1400 بوده است  که متاسفانه با بی اطلاعی منشر کنندگان خبر مذکور، به صورت غلط نیز تحلیل شده است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قابل ذکر است با این  اقدام صحیح کمیسیون اصل نود نه تنها بستری برای حضور متقلبین در دانشگاه ها فراهم  نگردید، بلکه  موجب شد تا در کنکور سال 1401 شبهات تقلب و تخلف در موعد مقرر و قبل از اعلام نتایج نهایی کنکور توسط سازمان سنجش بررسی شود و از تعداد قریب به هزار نفر داوطلب دارای احتمال تقلب، حدود 15 درصد در آزمون مجدد موفق به اخذ نمره قبولی شدند و متقلبین اساسا به دانشگاه ها راه نیافتند و حق سایر داوطلبان ضایع نگردید.

در پایان، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ضمن تاکید بر حق خود در پیگیری حقوقی و قضایی انتشاردهندگان اخبار کذب، از اصحاب رسانه که همواره نقش مهمی در اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی جامعه را به عهده دارند انتظار دارد قبل از انتشار و تحلیل اخبار نسبت به کسب اطلاع صحیح و دقیق  از مرجع اصلی خبر اقدام نمایند.

 

مشروح بیانیه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در توضیح خبر منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر عدم امکان برخورد با متقلبین کنکور 1401 و دانشجو دانستن آنها توسط کمیسیون اصل نود

اخیراً خبری  در برخی از رسانه ها با تحلیل های نادرست مبنی بر عدم امکان برخورد با متقلبین کنکور 1401 و دانشجو دانستن آنها توسط کمیسیون اصل نود منتشر گردید که از اساس کذب و بر پایه اطلاعات نادرست بیان شده لذا در این خصوص موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی اعلام می گردد:

کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در راستای رسالت قانونی خود در رسیدگی به طرز کار دستگاه های مختلف قوای سه گانه به عنوان نقطه امید مردم در تظلم خواهی از آنان و بر پایه شکایات واصله ، به بررسی شکایات مختلف می پردازد و چنانچه تخلفی از قانون و یا انحراف از آن را احراز نماید ضمن اعلام به شکات و عموم مردم ، اصلاح آن را از دستگاه مربوط تا رفع طرز کار غلط پیگیری نماید. کما اینکه در سال های اخیر موارد بسیاری از تضییع حقوق شهروندان با ورود کمیسیون اصل نود اصلاح شده است.

در همین راستا و از اوایل سال 1400 با وصول بیش از 2000 شکایت از سوی دانشجویان اخراجی به کمیسیون اصل نود، این کمیسیون رسیدگی به موضوع را مانند سایر شکایات واصله در دستور کار خود قرار داد. این دانشجویان از اقدام غیرمنتظره و غیرقانونی سازمان سنجش آموزش کشور در اعلام شبه تقلب به ایشان در آزمون سراسری سال های 97 تا 1400 و دعوت آنها به شرکت در آزمون مجدد در برخی دروس و پس از گذشت 1 تا 4 سال از تاریخ کنکور شکایت داشتند.

بررسی های کمیسیون نشان می داد که سازمان سنجش در رویه ای غلط از سال های گذشته  موارد شبهه تقلب را در موعد زمانی مقرر رسیدگی نمی کرده است و از آنجایی که موارد اعلامی نیز تقلب قطعی  و دارای سند تقلب نبوده و صرفا شبهه تقلب بوده است برای شکات ایجاد حق می نمود .  این در حالی بود که فضای علمی و ذهنی آنها پس از گذر زمان از فضای علمی دوران تحصیل فاصله گرفته و از طرفی بر اساس قانون و دستورالعمل های اجرایی آن، سازمان سنجش برای احراز تخلف و رسیدگی به شبه تقلب نیز صرفاً 4 ماه و آن هم قبل از تایید نهایی قبولی داوطلبان و ثبت نام ایشان در دانشگاهها فرصت رسیدگی داشته است  و منطقی نیست شبهه تقلب در برخی موارد پس از 7 ترم از تحصیل به دانشجو اعلام و پس از عدم قبولی وی در آزمونی با سوالات کنکوری که سالها از آن گذشته است، دانشجو را متهم به تقلب و سپس حکم به اخراج وی صادر شود که با این روش نه تنها می توان اکثریت دانشجویان را به تقلب متهم نمود بلکه مدارک تحصیلی قشر عظیمی از فارغ التحصیلان را نیز باطل نمود.

البته این امر مانع رسیدگی سازمان سنجش در موارد قطعی و مستند تقلب نبوده و سازمان سنجش می تواند در هر مرحله از تحصیل دانشجو و حتی پس از اخذ مدرک نهایی بر اساس مواد 6 و 10 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی نسبت به جلوگیری از ادامه تحصیل دانشجو در دانشگاه و یا ابطال مدرک وی پس از فارغ التحصیلی نیز اقدام نماید که همانطور که گفته شد در موارد قطعی تقلب این مواد حاکم است و نه در موارد شبهه تقلب .

 ضمن اینکه قانونگذار با هدف ایجاد سازوکار منطقی برای رسیدگی به تخلفات داوطلبان نیز در ماده 11 همان قانون تصریح نموده است که سازمان سنجش می تواند از داوطلبانی که به آنها شبهه تقلب با شرایط مندرج در سایر مواد قانون دارد آزمون مجدد در چند درس بگیرد لذا استناد این ماده برای اخراج دانشجویان، خلاف قانون و هدف قانونگذار می باشد لکن سازمان سنجش با تفسیر غلط خود از قانون و تسری این ماده به دانشجویان، موجبات نارضایتی هزاران نفر را فراهم آورد و از طرفی بر فرض صحت نیز چون در موعد خود موضوع رسیدگی نشده بود علاوه بر اینکه حق سایر داوطلبان شایسته تر ضایع شده و قابل برگشت نبود و از طرفی بودجه و هزینه بیت المال صرف تحصیل چند ترم دانشجو شده و از حیث حقوقی هم اخراج دارای اشکال بود ، کمیسیون اصل نود در دیماه سال 1400 طرز کار غلط سازمان سنجش در سنوات گذشته را احراز وگزارش آنرا برای اطلاع عموم درصحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ30/ 1/ 1401 قرائت نمود.

پس از احراز این طرز کار غلط همچنان سازمان سنجش  بر تفسیر غلط خود پافشاری نمود و معتقد بود عنوان داوطلب به دانشجویان نیز در هر مرحله از تحصیل صدق می کند و می توان به موجب شبهه تقلب آنها را به آزمون مجدد فراخواند ضمن اینکه برخی از این دانشجویان با مراجعه به دیوان عدالت اداری و طرح شکایت از سازمان سنجش حکم ابطال رای هیات بدوی و تجدید نظر سازمان سنجش را اخذ نموده و این گویای این مهم بود که برخی از قضات آن دیوان نیز به تخلف سازمان سنجش صحه گذاشته بودند.  این امر موجب گردید تا کمیسیون اصل نود و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با پیگیری به منظور حل مشکل ایجاد شده به تدوین طرح استفساریه ماده 11 قانون مذکور بپردازند این استفساریه که با اجماع کارشناسان متعدد و مرکز پژوهش های مجلس  با هدف تفسیر دقیق بیان قانونگذار در خصوص کلمه داوطلب و دانشجو تهیه گردیده بود در تاریخ 2/11/1400 در مجلس اعلام وصول شد این طرح در تاریخ 24/3/1401 در کمیسیون تخصصی پس از بحث و بررسی تصویب نمود. مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارش شماره 18368 مورخ 29/5/1401 خود تصویب این استفساریه را رافع ابهام موجود دانسته و آنرا پیشنهاد نمود . در نهایت در تاریخ 1/6/1401 با رای اکثریت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز مصوب گردید ودر تاریخ 17/6/1401 به تصویب فقها و حقوقدانان شورای محترم نگهبان رسیده و تائید و در تاریخ 2/7/1401 توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ گردید تا مجریان امر بدور از تفسیر شخصی خود و صرفاً بر اساس صراحت قانون به وظایف خود عمل نمایند ضمن اینکه قبل از ورود متقلبین به دانشگاه و تضییع حقوق سایر داوطلبان از این امر جلوگیری شود که بر اساس آخرین بررسی های کمیسیون اصل نود نیز اجرای صحیح قانون در سال 1401 توسط سازمان سنجش آموزش کشور تائید گردد .

قابل ذکر است با این  اقدام صحیح کمیسیون اصل نود نه تنها بستری برای حضور متقلبین در دانشگاه ها فراهم  نگردید بلکه  موجب شد تا در کنکور سال 1401 شبهات تقلب و تخلف در موعد مقرر و قبل از اعلام نتایج نهایی کنکور توسط سازمان سنجش بررسی شود و از تعداد قریب به هزار نفر داوطلب دارای احتمال تقلب ، حدود 15 درصد در آزمون مجدد موفق به اخذ نمره قبولی شدند و متقلبین اساسا به دانشگاه ها راه نیافتند و حق سایر داوطلبان ضایع نگردید.

لذا بر اساس آنچه در مشروح فوق آمد ، خبر درج شده در رسانه ها از ابعاد مختلف زیر دارای اشکال و کذب می باشد:

ورود کمیسیون بر اساس شکایت دانشجویان ورودی سالهای 1397 تا 1400 بوده و هیچ ارتباطی با داوطلبان 1401 ندارد.

این کمیسیون درخصوص اخراج و یا ابقاء تحصیل هیچ یک از متخلفین و یا متقلبین حکمی صادر نکرده است همانطور که سازمان سنجش تا استفسار قانونی و تصویب آن در مجلس و تایید شورای محترم نگهبان و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور، همچنان به تفسیر خود عمل نمود.

هدف کمیسیون از ورود به شکایات مختلف از جمله شکایت دانشجویان مذکور، اصلاح فرایندهای غلط و تخلف دستگاه مجری از قانون می باشد.

در جریان رسیدگی به این موضوع، کمیسیون جلسات متعددی با مسئولین مختلف از جمله وزیر محترم علوم، مسئولین سازمان سنجش، نمایندگان محترم مردم، کارشناسان حوزه تقنین و نخبگان و صاحبان خرد در حوزه های حقوقی و قضایی  و... برگزار نمود تا حقی نه از دانشجویان و نه از سایر داوطلبان ضایع نگردد و همواره به برخورد قاطع با متخلفین و متقلبین اعم از دست اندرکاران برگزاری آزمون ها و یا داوطلبان تاکید داشته است لذا درج این مطلب نا صواب با عنوان «حمایت کمیسیون اصل نود از دانشجویان متقلب» کذب است.

این کمیسیون در رسیدگی های خود همواره تلاش نموده به همه ابعاد موضوع بپردازد چرا که قطعاً در همین موضوع نیز دانشجویان فراوانی وجود دارند که سوابق علمی، تحصیلی آنها قبل از کنکور و بعد از قبولی در دوران دانشجویی نیز گویای این موضوع است که آنها از توان علمی خوبی برخوردارند و صرفاً به دلیل ایجاد شبهه نمی توان همه آنها را متقلب خطاب و با آینده و جایگاه اجتماعی آنها بازی نمود./

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: کمیسیون اصل نود تقلب در کنکور کمیسیون اصل نودم قانون اساسی توسط کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی سازمان سنجش سایر داوطلبان دانشگاه ها آزمون مجدد شبهه تقلب منتشر شده رسانه ها بر اساس طرز کار نه تنها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۴۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعطای مشوق‌های مالیاتی به تولید در راستای تحقق شعار سال

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره تاثیر کاهش نرخ مالیاتها در ورود سرمایه مردم به بخش تولید و در نتیجه تحقق شعار سال ۱۴۰۳ پرداخت. - اخبار سیاسی -

محمد رضا دشتی اردکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره تأثیر اعطای معافیت‌های مالیاتی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر ترغیب شدن مردم به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، گفت: در بحث اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است و‌امیدواریم که تصویب آن به این مجلس هم برسد. می‌تواند به ساماندهی وضعیت مالیات ستانی در کشور منجر شود و همچنین مالیات تولید‌کننده را کاهش دهد.

طلافروشان ماهانه 800 هزار تومان مالیات دادند

دشتی اردکانی توضیح داد: ما باید مالیات را از بخش‌هایی که درآمد‌های خیلی بالایی دارند اخذ کنیم و برای مؤسسات، شرکت‌های کوچک و خرد و تولید‌کننده خرد معافیت‌های مالیاتی در نظر بگیریم که بتوانند سرمایه خود را در بخش تولید وارد کنند.

وی با بیان اینکه این مسیر با تصویب خیلی از قوانین مرتبط در مجلس تسهیل شده است، تصریح کرد: به عنوان مثال قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند کمک شایانی برای ورود سرمایه مردم به بخش تولیدی و شفاف اقتصاد بکند و جلوی دلال بازی‌ها در عرصه طلا، سکه و ارز را بگیرد.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: با این اقدامات می‌توانیم پول مردم را از بازار دلالی بیرون آورده و به سمت تولید ببریم. اگر این اتفاق بیفتد شعار سال یعنی مشارکت مردم در تولید هم محقق شده است.

دشتی اردکانی گفت: با این قوانین دیگر برای کسی صرفه اقتصادی ندارد که در حوزه دلالی سکه و ارز و... سرمایه‌گذاری کنند. با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مالیات تولید‌کننده کاهش یافته و در برخی موارد مثل سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، به طور 100 درصدی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد:‌ امیدواریم که هرچه سریع‌تر لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس یازدهم مصوب شود و به اتمام برسد؛ زیرا کمک شایانی به تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بخش تولید خواهد کرد.

انتهای پیام/